مدينة ابن جرير ، هي مدينة اصبحت ذات حالة خاصة في المجال الانتخابي ، فقبل الموعد المحدد لحملة الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر القادم انطلقت الحملات التضليلية لأباطرة الانتخابات وسماسرتهم في جل أحياء المدينة وبعض التجمعات السكانية بالجماعات الترابية التابعة لنفود الدائرة الانتخابية التشريعية الرحامنة ، تاكتيك أصبح يلجأ إليه هؤلاء مع حلول كل موعد انتخابي، حملات انتخابية قبل الأوان تمر إلى السرعة القصوى يقودها أشخاص معلومين يستنجدون ويتوسلون الناخبين من أجل كسب أصواتهم في الاستحقاقات المقبلة ، ناهيك عن الوعود المعسولة ولعبة البيع والشراء والاطعام والشعارات الجوفاء ، وكما هي العادة لم يتردد هؤلاء بإغراء المواطنين بالمال الحرام حتى لشراء أصواتهم وسرقة حقهم في الاختيار الحر بهذه الدائرة الانتخابية ، فشراء الاصوات ينتهي إلى ضرب صدقية هذه اللحظات التاريخية التي تجدد فيها الدولة ذاتها وهو خطر يحدق بالمغرب ومستقبله وخطر كذلك على أمة بكاملها ينتهي إلى تسفيه إرادة الشعب عامة واختيارها السياسي، وهذا راجع طبعا إلى غياب القيم السياسية والمبادئ الديمقراطية.
وهذا يسيء إلى التجربة الديمقراطية ببلادنا عندما يلجأ الجبناء من سماسرة الانتخابات المدعومين من أباطرتهم إلى أساليبهم المعهودة، وأنه لم يتم القطع مع ممارسات الماضي خاصة ما يتعلق بظاهرة المال الحرام لدى المفسدين الذي صار هو العنصر الأساسي في اختيار المرشحين كما في حسم نتائج الانتخابات، ونحن لا نملك سوى أن نؤكد من جديد أن ظاهرة ممارسة الافساد الانتخابي لا زالت مستمرة بهذه الدائرة الانتخابية الأمر الذي يعطي إشارة قوية لاستفحال الظاهرة وهو تعبير صارخ عن عدم احترام ارادة الناخبين وليست فعل يعاقب عليه القانون.
لكن "رجاء في الله أ ابن جرير " كل شيء تشوبه الشبهات بك يا مدينتي وأنت في حاجة ماسة إلى من يرجع إليك الامل المفقود في غد أفضل وبحاجة أيضا إلى من يرجع الثقة والمصداقية للعمل السياسي ببلادنا.